لايكاد يبدأ عام دراسى جديد ، حتى تجتاح الأسر ، حالة من الخوف والفزع ، بسبب (بعبع) الدروس الخصوصية ! .. فلقد أدت مجانية التعليم ، للاتجاه الخطأ من بعض الآباء الموسرين ، نحو هذا النوع من التعليم الخاص ، كبديل للمصروفات التى تم إلغاؤها ، من باب الزهو والمباهاة ، بقدرتهم على شراء كل شىء بفلوسهم ، فحولوا منازلهم إلى مدارس خاصة ، بصرف النظر عن حاجة الابن للدرس الخاص ! ، وهو سلوك مستفز يحرصون عليه فى كل مجال ومكان ! . وشيئاً فشيئاً استشرت تلك الظاهرة المرضية ، بسبب التقليد الأعمى ، حتى وصلت إلى أشد الأسر فقراً ومعاناةً ، ومروراً بالطبقة المتوسطة ، فوجدنا بعض الأسر تستدين لهذا الغرض ، مسايرين بذلك الموضة الجديدة ، مع أن أولادهم أكثر ذكاءاً وقدرة على الفهم والاستيعاب ، وملتحقون بمدارس ليس لها من وظيفة ، سوى وظيفة واحدة ومحددة وهى تعليمهم إ إن التلميذ الذى يكلف أهله فوق طاقاتهم ، بسبب تراخيه وتكاسله عن متابعة الشرح داخل الفصل ، ثم يَدعى أن الدروس الخصوصية ضرورة لاغنى عنها للتفوق والنجاح ، هو تلميذ بليد و(بجح) ، من الأفضل له ولأهله وللمجتمع أن يتعلم مهنة مفيدة تفيده وتفيد المجتمعة ، بعيداً عن هذا الابتزاز و(الدلع) .. !. فالاعتماد على تلك المنشطات قد عاد بالضرر على العملية التعليمية برمتها ، حيث أرجع الخبراء والمتخصصون السبب فى تدنى المستوى العلمى والثقافى للخريجين ، إلى عفريت الدروس الخصوصية ، الذى قمنا بتحضيره خارج المدارس بإرادة حرة ، ولكننا لم نستطع أن نصرفه حتى بالقرارات التى تهدد وتتوعد !.إننا يجب أن نُعَظم دور المعلم الذى كاد أن يكون رسولاً ، وتحفيزه مادياً ومعنوياً حتى لايُضطر للتسول بعلمه ، وأصبح من الضرورى أيضاً أن يتغير نمط التعليم الذى يعتمد على التلقين والحفظ ، بإتاحة مساحة أكبر لحرية البحث وإعمال الفكر ، مع العمل بقدر المستطاع على تشجيع المواهب والقدرات ، ورعاية المتميزين عقليا ، ً باعتبارهم ثروة فكرية وعقلية واعدة ..وأخيراً وليس آخراً العمل على تقليل كثافة الفصول ، بحيث لايتجاوز عدد تلاميذ كل فصل عن عشرة تلاميذ فقط ، وبذلك تتاح للمدرس فرصة متابعة كل تلميذ على حده ، وإعطاء التلميذ فرصة كى يسأل ويناقش ويحاور ، وذلك لتنمية الملكة الفكرية والعقلية ، التى هى لب العملية التعليمية وجوهرها .ـ مجدى شلبى
منية النصر / الدقهلية / مصر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ مساحة حرة - تعليقاتكم على قضايا الساعةفي ظل مناخ غير موات تمكنت لجنة صياغة الدستور الدائم للعراق من الوصول إلى م
سودة الدستور الدائم للعراق والتي حاولت إرضاء جميع الفرقاء، وبحسب المادة الثانية من المبادئ الأساسية للدستور فإن "الإسلام دين الدولة الرسمي وهو المصدر الأساسي للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه، ويصون هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي بأكثريته الشيعية والسنية ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى" فكيف سيتم التنسيق يين الشيعة والسنة في هذا الشأن بحيث لا يفسر أحد المذهبين النص بما يتفق مع اعتقاده؟ً وبحسب المادة الرابعة فإن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في إقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية وللأقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام". وهي صياغة ترضى الجميع والمهم في الموضوع هو وضع تلك اللبنة الأساسية لبناء استقرار الأوضاع في بلد الفكر والحضارة الذي مزقته الحروب والصراعات.مجدي شلبي - الدقهلية مصر
